تباطأ السوق
العقاري الكويتي
دولة الكويت هي
واحدة من الدول الواعدة بالمنطقة، ومع ذلك، فإن الدولة لازالت بحاجة لصياغة خطة
استثمارية أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية. الأمر الذي تجاوزته بعض الدول بالفعل
مثل المملكة العربية السعودية التي نجحت حتى الآن في استقطاب مقدار كبير من
الاستثمارات الأجنبية في إطار خطتها للمملكة 2030.
وبالنظر إلى سوق
العقارات بدولة الكويت، نجد أن هذا السوق قد واجه تباطؤا بعض الشيء وفقاً لمجلة
"ميد"، والتي أرجعت هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أهمها تكاليف الاقتراض
المرتفعة وعدم اليقين الذي يكتنف المستثمرين بشأن إصلاحات الإسكان.
شمل هذا التباطؤ
القطاعين السكني والتجاري، وهو بشكل عام يبرز اتجاهاً هبوطياً في القطاع
الاستثماري ككل، ومع ذلك فهناك بعض القطاعات الأخرى التي أظهرت تحسناً كبيراً مثل
القطاع الترفيهي على سبيل المثال.
يشتمل القطاع
الترفيهي لدولة الكويت على الاستثمارات المتاحة في القطاع الفني والسياحة
الترفيهية وحتى مواقع كازينو 888 الكويت التي
يلجأ لها البعض للترفية والمتعة في ظل عدم توافر كازينوهات تقليدية داخل البلاد.
وعلى الرغم من عدم
تقنين ممارسة الرهانات بشكل قانوني داخل البلاد، إلا أن محبي الرهانات عادة ما
يجدون متنفساً في مواقع المراهنات عبر الإنترنت بعد اتخاذ كافة الاحتياطات
والإجراءات اللازمة.
التطوير العقاري
في دول مجلس التعاون
أظهر التقرير أن
السوق العقاري في دول مجلس التعاون قد شهد انتعاشاً في نفس الفترة. جاء هذا
الانتعاش في السوق العقاري في دول مجلس التعاون بعد قدرتها على تجاوز الصدمة
الناتجة عن الركود بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وصدمة وباء الكوفيد كذلك.
هذا الانتعاش يتيح
مشهداً استثمارياً للمستثمرين بشكل عام، خاصة في ظل تطور اللوائح والتشريعات
المصاحبة للاستثمار في هذا القطاع في بلدان مجلس التعاون.
وقد أظهرت بيانات
المركزي الكويتي إلى أن هناك بعض التراجع في قيمة التمويلات المقدمة من البنوك
المحلية والموجهة إلى القطاع السكني في دولة الكويت خلال الشهور السبعة الأولى من
عام 2023.
كما أظهرت
البيانات أن قيمة التمويلات الشهرية بلغت 1.08 مليار دينار بحلول نهاية شهر يوليو
من عام 2023، مقارنة بمبلغ 1.85 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2022، مما
يعني انخفاضاً قدره 766.1 مليون دينار أو ما يعادل 38.6% على وجه الدقة.
شهر يوليو الماضي
شهد ارتفاعاً في قيمة التمويل قدره 29.4% على الأساس الشهري بواقع 172.9 مليون
دينار كويتي، لكن على الأساس السنوي يظهر هذا انخفاضاً قدره 17.5%.
قطاعات التطوير
المختلفة في دول مجلس التعاون
للقطاعات المختلفة أنصبة مختلفة من عملية
التطوير التي تشهدها المنطقة، ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال نرى
انتعاشاً ملحوظاً في قطاع المكاتب، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع السكني تحديات
كبرى.
فمثلاً، شهدت الرياض ارتفاع الطلب على قطاع
المكاتب ومستويات إشغال كبيرة جداً وخاصة لمساحات الدرجة الأولى، في الوقت نفسه
الذي يواجه القطاع السكني إشكالية بسبب ارتفاع التكاليف مما أدى إلى تراجع كبير في
المعاملات العقارية الأساسية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقط
أظهر التقرير أن السوق العقاري في الدولة منتعش جداً عام 2023 مع زيادة نشاطات
كافة القطاعات السوقية خاصة في دبي وأبو ظبي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجارات
بشكل عام مع زيادة معدلات الإشغال كذلك.
كما تشهد الوحدات السكنية في ولاية أبو ظبي
نمواً مقبولاً، وارتفعت أسعار عقارات دبي بما يقدّر بنسبة 12.8% خلال العام، كما
أظهر القطاع السياحي في البلاد انتعاشاً مع زيادة عدد الزوار الدوليين الوافدين.
بينما تقوم قطر حالياً بإعادة تنظيم السوق
العقاري خاصة بعد حالة الانتعاش المصاحبة لكأس العالم عام 2022، نظراً لتراجع
إيجارات الشقق السكنية في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب وقيمة الإيجار لسوق الفلل
السكنية.
كما أظهر التقرير تراجع المبيعات السكنية، مع
هدوء نسبي في قطاع المكاتب خاصة في الربع الأول من العام 2023.
وفي البحرين، أظهر التقرير أن هناك انتعاشاً
في سوق الفلل بزيادة سنوية قدرها 5.2%، في الوقت الذي تواجه فيه أسواق إيجار الشقق
بعض الاختلال في التوازن بين عمليتي العرض والطلب، ومع ذلك، فإن عمليات الطلب على
المساحات المكتبية لازال يظهر قوة كبيرة.
وأخيراً، فالسوق العماني أظهر نتائجا جيدة مع
ارتفاع تجارة العقارات بمقدار 17.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022. وقد
ساهم في هذا الارتفاع مجموعة من العوامل أبرزها انتعاش حركة السياحة بعض الشيء
والانتعاش الاقتصادي مؤخراً.
Meta Title:
نظرة على التطوير العقاري بدولة الكويت
Meta desc:
تحليل أداء القطاعات الاستثمارية المختلفة بدولة الكويت مع نظرة على سوق العقارات
كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي